أعلن أطباء القطاع العام، إضراب إنذاري وطني تضامني يوم الإثنين 7 أكتوبر 2019 بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
وأفادت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان لها، أن هذا الإضراب يأتي احتجاجا على “عيوب نظام الحراسة والإلزامية الحالي والتي أصبحت واضحة، خصوصا خارج أوقات العمل وفي الحالات المستعجلة والتي تتطلب الحضور الفعلي في عين المكان وتستدعي التدخل العاجل لتخصصات من قبيل الإنعاش والتخدير، طب النساء والولادة، الجراحة العامة”.
وأوضحت نقابة الأطباء أن نظام الإلزامية في التخصصات المستعجلة، ينبني على استدعاء الطبيب من بيته وهو ما يضيع على المريض ذي الحالة المستعجلة 30 دقيقة على الأقل تكون كفيلة بإنقاذ حياته، لكنها تضيع بسبب هذا النظام و رغم انه طبيا تتناقص فرصة إسعاف المريض بسبب قصور وعدم نجاعة هذا النظام لأن كل ثانية أو دقيقة قد تكون فاصلة في فرص نجاة المريض أو وفاته.
وأضاف البلاغ أن حالات خطيرة ومستعجلة من قبيل نزيف الحوامل أو الحالات التي تتطلب تدخل طبيب الإنعاش، تقتضي وجود الطبيب المختص في عين المكان و تقديم العلاج بأقصى سرعة، كما أنه الوحيد القار طبيا على تقييم الحالة وتشخيصها، لكن نظام الإلزامية يفرض على الممرضين والأطباء العامين رغم أنهم لا يتوفرون على التخصص المطلوب القيام بالتشخيص والتقييم الأولي قبل استدعاء الطبيب المختص و هو ما يعرض الكثير من الحالات لخطر التشخيص الخاطئ و يجعل الجميع تحت طائلة المتابعات القضائية حيث يقدمون ككبش فداء لنظام معيب ومتجاوز علميا لا يستجيب للحد الأدنى من شروط التكفل بالحالات الاستعجالية.
وطالب الأطباء العامون بإلغاء فوري لنظام الإلزامية في التخصصات الاستعجالية، وتعويضه بنظام الحراسة الفعلية بعدد كافي من الأطباء مع توفير الشروط الطبية والمعدات الكافية للتكفل بالحالات المستعجلة.
