كشف المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان أحمد شوقي بنيوب أن المغرب استطاع خلال سنتي 2018 – 2019، تدبير أكثر من 18 ألف و800 حركة تظاهر في الشارع، شارك فيها مليونان و700 ألف مواطن، وذلك من خلال مقاربة تعتمد أساسا على معادلة توازن حفظ النظام العام وحقوق الإنسان.
واعتبر بنيوب، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول موضوع “مرجعية الأمن وحقوق الإنسان”، نظمت في إطار النسخة الثالثة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة طنجة، أنه “بالرغم من المكتسبات المحققة، فالمغرب لايزال يواجه تحديات في مجال الأمن وحقوق الإنسان”، موضحا أن الأمر يتعلق بالحفاظ على المكتسبات والدفاع عنها، ومواصلة التكوين في مجال حقوق الإنسان، والسعي لتوفير كل الشروط للتوثيق السمعي والبصري للتدخلات الأمنية لفض التجمعات العمومية، لما توفره هذه العملية من حماية للمواطن ولرجل الأمن وللقانون قبل كل شيء”.
واختتم المندوب الوزاري حديثه بالدعوة للتفكير في سبل تجهيز أماكن الحرمان من الحرية بوسائل التوثيق السمعية البصرية، وضرورة انخراط المؤسسة الأمنية في التنسيق المؤسساتي والعلاقة مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، مؤكدا على أهمية الحوار العمومي والتواصل مع المواطن في كل ما يتعلق بالأمن وحقوق الإنسان.
وأضاف شوقي بنيوب أن قطاع الأمن، من خلال المديرية العامة للأمن الوطني، شهد خلال السنوات الأربع الأخيرة “جهودا متواصلة للعصرنة وتحديث قوات ومؤسسات الأمن الوطني، عبر تشييد بنيات تحتية معصرنة ومراكز استقبال متقدمة”، مشيدا بالعديد من “المكتسبات الحقيقية في مجال حقوق الإنسان”.
وفي معرض حديثه عن المكتسبات التي حققها المغرب في المقاربة الأمنية وحقوق الإنسان، شدد بنيوب على أنه تم خلال العشر سنوات الأخيرة إدراج مفاهيم جديدة مثل “القوات المواطنة” و”شرطة القرب”، كما تم إصدار جيل جديد من المذكرات الأمنية في مجال حقوق الإنسان، وإطلاق برامج تكوين في هذا المجال لفائدة مختلف الأجهزة الأمنية.
