دعا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، كافة النساخ والناسخات عبر ربوع المملكة إلى الانخراط بكثافة من أجل إنجاح الإضراب الإنذاري الذي سيخوضه يومي 15 و16 أكتوبر الجاري.
وأوضح بيان لذات المكتب النقابي، أن هذه الخطوة تأتي بعدما استنفذ كل سبل الحوار مع المسؤولين بوزارة العدل، مشيراً إلى أنهم قاموا “بإيقاف الإضراب منذ شهر مارس الماضي مقابل وعود_ بدت لنا حينها أنها جادة_ بالاستجابة لمطلب تعديل القرار الوزاري عدد 2994_16 الخاص بأجرة مهنة النساخة في أفق شهرين على أبعد تقدير كبداية للاستجابة للملف المطلبي الاستعجالي بأكمله”.
وكشف نفس المصدر، أنه تبين أن الوزارة الوصية “لا تحسن سوى التسويف والتماطل ومحاولة ربح مزيد من الوقت، حيث جعلت الاستجابة لمطالبنا رهين بأمور لا تمت لمهنتنا بصلة، وهو ما لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، وبالتالي فإن المكتب التنفيذي يجد نفسه بعد سنتين من انطلاق الحوار مع الوزارة حول ملفه المطلبي، لم يحقق ولو مطلبا واحدا على أرض الواقع”.
وعبّر المكتب النقابي عن استنكاره للتنصل من الاتفاق الذي تم بمقر الوزارة بتاريخ 21 مارس 2019، ودعا إلى الاستجابة الفورية لمطالب فئة النساخ التي تشتغل ضمن منظومة العدالة في ظروف عصيبة جدا ولا تتمتع بأبسط حقوقها الاجتماعية، وعدم تجاوب الوزير مع المذكرة التفصيلية التي وضعها المكتب التنفيذي بمكتب الضبط المركزي بالوزارة بتاريخ 19 شتنبر 2019، والتي شرح فيها بإسهاب مسار الحوار الذي جرى بين المكتب وأطر الوزارة على مدى سنتين دون نتائج تذكر.
