كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة، أن عدد القطاعات في الحكومة الجديدة لن يتجاوز 23 قطاعا كبيرا، وفق هيكلة حكومية جديدة قائمة على منطق تجميع القطاعات المتجانسة والمتقاربة، مع التخلي عن كتابات الدولة، وعلى سبيل المثال قد يتم إلحاق قطاع الوظيفة العمومي وتحديث الإدارة بوزارة المالية والاقتصاد، في حين سيتم إلحاق قطاع الشؤون العامة والحكامة برئاسة الحكومة.
وأبلغ العثماني كل حزب بعدد الحقائب التي ستسند له، وبحسب المصادر ذاتها فإن ثلاثة أحزاب أسندت لها حقيبة وزارية واحدة لكل حزب، وهي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، في حين لازال النقاش حول حقائب حزب الحركة الشعبية الذي أسندت له حقيبة واحدة، لكن قد يحصل على حقيبة ثانية، في حين أسندت لحزب التجمع الوطني للأحرار 3 حقائب فقط، بينما أسندت لحزب العدالة والتنمية ست حقائب، إضافة إلى رئاسة الحكومة.
