كشفت مصادر عليمة، أن عددا من القطاعات الحكومية تشهد تحركات تؤكد أن عددا من الوزراء باتوا على يقين بقرب إعفائهم بمناسبة التعديل الوزاري المقبل.
وأضافت أن بعض أعضاء الحكومة كخالد الصمدي و جميلة مصلي، سعيد أمزازي، أنس الدكالي، الطالبي العلمي، محمد يتيم، بدؤوا يحزمون حقائبهم ويرتبون الملفات التي كانت بحوزتهم استعدادا لمغادرة سفينة حكومة العثماني، بعد فشلهم في تدبير الملفات التي أسندت إليهم.
في المقابل، تعيش أسماء أخرى حالة من الترقب في انتظار أن تتضح معالم التعديل الحكومي.
ووفق المصادر نفسها، فإن التعديل لن يكون جزئيا، بل من شأنه أن يفرز حكومة جديدة بعدد من الوزراء الجدد وبهيكلة جديدة تضع حدا لتشتيت الصلاحيات بين الوزراء وكتاب الدولة، مستبعدة استبدال مواقع بعض الوزراء، من خلال منحهم قطاعات حكومية أخرى.
في وقت بات واضحا أن هناك رغبة في استبعاد زعماء الأحزاب السياسية عن الحكومة، وهو توجه من شأنه أن يخرج النقاش والجدل حول الانتخابات المقبلة عن دائرة العمل الحكومي.
