كشفت جريدة الاخبار، ان لجنة الاستثناءات في التعمير بولاية جهة طنجة، عقدت أخيرا اجتماعا خاصا حضره عدد من المسؤولين و المنتخبين منهم محمد البشير العبدلاوي عمدة مدينة طنجة.
وأضافت الأخبار أن اللقاء ترأسه والي الجهة محمد امهيدية الذي نقل الى الحاضرين تنبيهات تلقاها من وزارة الداخلية بمحاسبة كل المتورطين في قضية المساس بتصميم التهيئة وتحويل المساحات الخضراء وغيرها الى تجمعات سكنية.
وأشارت الجريدة ان الوالي توعد الجميع بالمحاسبة، في حال تم المساس بتصميم التهيئة الذي سيتم عرضه على العموم متم الشهر الجاري، كما تم التحدير أيضا من التصرف او تحويل المناطق الخضراء ومناطق التشجير والتجهيزات العمومية الى تجزئات سكنية او عمارات، ونبه انه سيسهر على ان يكون تصميم التهيئة بعيدا عن الشبهات، لتنزيل توصيات الوزارة الوصية بحدافيرها.
وفي سياق متصل، قالت الجريدة ان هناك تجزئة في منطقة العوامة بمقاطعة بني مكادة يتم فيها بيع القطع الأرضية في عين المكان للمشترين، بدون ان تتوفر هذه التجزئة التي تناهز مساحتها 30 هكتارا على رخصة وبدون لوحة تبين طبيعة المشروع.
وأضافت ان الاشكال هو كون المنطقة في تصميم التهيئة الأخير منطقة التشجير ، حيت يرجح ان مالكها الجديد اعطى وعدا بتغيير تنطيقها الى تجزئة وهو ماجعله يستعجل بيعها قبل الترخيص وقبل خروج التصميم الجديد ، حيث تقع هده التجزئة بالظبط في نفود الملحقة الإدارية 19.
وتابعت الجريدة اليومية ان هذه المساحة الأرضية تم طمرها أخيرا بسرعة قياسية حيث استعمل في دلك العشرات من الشاحنات لردم حفرة كبيرة كانت عبارة عن مخلفات معمل “لأجر” وقد قام صاحبها ببيع أراضي معمل “الياجور” بثمن بخس جدا، على اعتبار ان تنطيقه في تصميم التهيئة الحالي يصنفه منطقة تشجير خضراء، بيد ان المشتري الجديد استغل نفوده، حيث قام بتغيير وتحويل البقعة الأرضية من منطقة خضراء الى تجزئة سكنية، وهو ما جعله يشرع في بيع التجزئة من دون ان يحصل على الترخيص لحدود اللحظة، وقد تم تحديد ثمن المتر المربع الواحد في 6000 درهم ،حسب المصادر ذاتها .
المصدر – جريدة الأخبار
