أبلغ العثماني قيادة حزب التقدم والاشتراكية أن حزبهم قد يفقد وزارة الصحة، وهو القرار الذي أغضب نبيل بنعبدلله، الأمين العام للحزب، الذي رفض المقترح في حينه.
وهو الموقف الذي عبّر عنه الحزب بطريقة لبقة في بلاغ لمكتبه السياسي حين حث العثماني على “ضرورة بث نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية”، ويقصد بذلك “إعادة الاعتبار للمكانة والأدوار التي يتعين أن يضطلع بها الفاعلون السياسيون، كل من موقعه”، بعيدا “عن أي تبخيس أو تهميش أو إضعاف” للأحزاب، في إشارة إلى الكف عن ضخ مزيد من التكنوقراط في الحكومة المنتظرة.
ويروج وسط قيادات بعض الأحزاب المعنية بالتعديل أن وزارة الصحة قد تذهب إلى شخصية تكنوقراطية، بحجة أن القطاع اجتماعي بامتياز ويحتاج إلى شخصية قوية تستطيع إعادة تأهيل القطاع، في مواجهة اللوبيات المسيطرة، لكن البعض الآخر يرى أن الشخصية المنتظرة سيكون مطلوبا منها تحرير القطاع أمام الرأسمال الوطني والأجنبي بالدرجة الأولى.
