في سابقة من نوعها، أصبح الخضوع لخبرة طبية نفسية والتوفر على شهادة طبية مسلمة من اختصاصي في الصحة النفسية والعقلية شرطا للقبول في قوائم المتمرنين بمهنة المحاماة بالمغرب.
الشرط، الذي وضعته إحدى هيئات المحامين، أثار استغراب عدد من المحامين، بالنظر إلى كونه يتزامن مع فرض سلسلة من الشروط الجديدة التي رأى البعض أنها تسعى إلى تضييق باب ولوج المهنة.
في هذا الصدد، قال المحامي محمد اشماعو، عن هيئة الرباط، حسب جريدة المساء التي اوردت الخبر في عددها لنهاية الاسبوع، إن الأمر يتعلق ب”سابقة محمودة”، مضيفا أن اشتراط هذه الشهادة “لا يعد انتقاصا من قيمة المحامي بل تحصينا له، وللمهنة، من ممارسات وسلوكات استدعت في وقت سابق التشطيب على عدد من المتمرنين والمحامين.”
